مجموعه قوانین مدنی 2 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Daniyal moosavi 1234   
چهارشنبه, 26 تیر 1392 ساعت 13:31

‌قانون مدنی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- كلیه سكنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول در اموال
كتاب اول در بیان اموال و مالكیت بطور كلی
باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور كلی هر مال منقول كه برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی كه نقل آن از محلی به محلی دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و كلیه كارخانه‌هائی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .
فصل سوم
در اموالی كه مالك خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی كه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچكس نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.
ماده25- هیچكس نمی تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصی ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاهائی كه مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی كه ملك اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی كه معطل افتاده و آبادی و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالك با اذن حاكم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
باب دوم
در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده29- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالكیت (اعم از عین یا منفعت ).
2- حق انتفاع .
3- حق ارتفاق به ملك غیر .

فصل اول در مالكیت

ماده30- هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولی كه از زمین حاصل میشود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین كاشته شده باشد.
ماده34- نتایج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتایج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده38- مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم
در حق انتفاع

ماده40- حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

مبحث اول
در عمری و رقبی و سكنی

ماده41- عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده42- رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده44- در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن است حق انتفاع طبعا برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالی برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز0
ماده47- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده48- منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده50- اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده51- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
1- در صورت انقضاء مدت .
2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است .
ماده52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالك است :
1- در صورتی كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
2- در صورتی كه شرایط مقرره از طرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده53- انتقال عین از طرف مالك بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده54- سایر كیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود كه مالك قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم
در وقف

ماده55- وقف عبارتست از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده56- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتا دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم شرط است .
ماده57- واقف باید مالك مالی باشد كه وقف میكند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده58- فقط وقف مالی جائز است كه با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میكند.
ماده60- در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا گر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت كند.
ماده62- در صورتی كه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض میكند.
ماده63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میكنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفایت میكند .
ماده64- مالی را كه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینكه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده65- صحت وقفی كه به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده67- مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده68- هر چیزی كه طبعا" یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینكه واقف آنرا استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است .
ماده69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده71- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده72- وقف بر نفس به این معنی كه واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده75- واقف می تواند تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین كند كه مستقلا" یا مجتمعا" با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكنست به یك یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود كه هر یك مستقلا" یا منضما" اداره كنند و همچنین واقف میتواند شرط كند كه خود او یا متولی كه معین شده است نصب متولی كند و یا در این موضوع هر ترتیبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.
ماده76- كسی كه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا" تولیت را قبول یا رد كند و اگر قبول كرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد كرد مثل صورتیست كه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یك از آنها فوت كند دیگری یا دیگران مستقلا" تصرف میكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یك بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یكی از آنها حاكم شخصی را ضمیمه آنكه باقیمانده است مینماید كه مجتمعا" تصرف كنند.
ماده78- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده79- واقف یا حاكم نمیتواند كسی را كه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتی كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاكم ضم امین میكند.
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط كرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده81- در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده82- هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار كند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وكیل امینی عمل نماید.
ماده83- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وكیل بگیرد.
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده85- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یك از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده86- در صورتی كه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده87- واقف میتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینكه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسیم كند.
ماده88- بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری уч انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینكه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده90- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1- در صورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد .
2- در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعذر باشد.

مبحث سوم
در حق انتفاع از مباحات

ماده92- هر كسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یك از مباحات از آنها استفاده نماید .

فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول
در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر

ماده93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.
ماده94- صاحبان املاك می توانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده95- هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده96- چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت به آن چشمه عینا" یا انتفاعا" حقی داشته باشد .
ماده97- هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده98- اگر كسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده99- هیچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملك همسایه جاری كند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار كند بلكه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نیست كه مجری را تعمیر كند بلكه صاحب حق باید خود رفع مانع كند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك 0
ماده101- هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد .
ماده102- هر گاه ملكی كلا" یا جزا" به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق ارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده103- هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق عبور از همان محلی كه سابقا" حق داشته است خواهد داشت .
ماده104- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینكه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده105- كسی كه حق حق الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینكه بین او و صاحب ملك بر خلاف ان قراری داده شده باشد.
ماده106- مالك ملكی كه مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملك خود تصرفاتی نماید كه باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده107- تصرفات صاحب حق در ملك غیر كه متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد كه قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میكند.
ماده108- در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن محض باشد مالك میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده109- دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب می شود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
ماده110- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می كنند.
ماده111- هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم به اشتراك است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده112- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یكطرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینكه خلافش ثابت شود.
ماده113- مخارج دیوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.
ماده114- هیچیك از شركاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر اینكه دفع ضرر به نحو دیگر ممكن نباشد .
ماده115- در صورتی كه دیوار مشترك خراب شود واحد شریكین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نماید شریك دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را كند .
ماده116- هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید كند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است .
ماده117- اگر یكی از دو شریك دیوار مشترك را خراب كند در صورتی كه خراب كردن آن لازم نبوده باید آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.
ماده118- هیچیك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز كند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریك دیگر .
ماده119- هر یك از شركاء بر روی دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریك دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.
ماده120- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كند مگر اینكه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده121- هر گاه كسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا" بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده122- اگر دیواری متمایل بملك غیر یا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود كه آنرا خراب كند.
ماده123- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.
ماده124- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید كند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینكه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده125- هرگاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بكند لیكن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده126- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می شوند.
ماده127- پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده128- هیچیك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده129- هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا" بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعا" سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده130- كسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده131- اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسایه می تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنین است حكم ریشه‌های درخت كه داخل ملك غیر می شود.
ماده132- كسی نمی تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
ماده133- كسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند اگر چه دیوار ملك مختصی او باشد لیكن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبكه باز كند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبكه دیوار بكشد یا پرده بیاویزد كه مانع رویت شود.
ماده134- هیچیك از اشخاصیكه در یك معبر یا یك مجری شریكند نمی توانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .
ماده135- درخت و حفیره و نحو آنها كه فاصل مابین املاك باشد در حكم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم در حریم املاك

ماده136- حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده137- حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است .

ماده138- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده139- حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جائز است .

قانون مدنی قسمت دوم

كتاب دوم در اسباب تملك
ماده140- تملك حاصل میشود :
1- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2- بوسیله عقود و تعهدات .
3- بوسیله اخذ به شفعه
4- به ارث .

قسمت اول
در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده141- مراد از احیای زمین آنست كه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبیل زراعت ، درخت كاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده142- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمی شود ولی برای تحجیر كننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید.
ماده143- هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملك احیاء كند مالك آن قسمت می شود.
ماده144- احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز میباشد.
ماده145- احیاء كننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم در حیازت مباحات

ماده146- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا0
ماده147- هر كس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت كند مالك آن میشود.

ماده148- هر كس در زمین مباح نهری بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احیاء كرده و مالك آن نهر میشود ولی مادامی كه متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است .
ماده149- هر گاه كسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری است و بدون اذن مالك نمیتوان از آن نهری جدا كرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده150- هر گاه چند نفر در كندن مجری یا چاه شریك شوند به نسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده151- یكی از شركاء نمیتواند از مجرای مشترك مجرایی جدا كند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ كند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بكارد یا هر نحو تصرفی كند مگر به اذن سایر شركاء0
ماده152- اگر نصیب مفروض یكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بكند.
ماده153- هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یك از آنها اختلاف شود حكم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینكه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .
ماده154- كسی نمی تواند از ملك غیر آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه دیگری نداشته باشد .
ماده155- هر كس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب كند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده156- هر گاه آب نهر كافی نباشد كه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعایت ترتیب هر زمینی كه به منبع آب نزدیكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت .
ماده157- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یكی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می كنند.
ماده158- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی كه احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد .
ماده159- هر گاه كسی بخواهد جدیدا" زمینی در اطراف رودخانه احیاء كند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده160- هر كس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملك قنات یا چاهی بكند تا باب برسد یا چشمه جاری كند مالك آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی كه باب نرسیده تحجیر محسوب است .

باب سوم در معادن

ماده161- معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول در اشیاء پیدا شده

ماده162- هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم (نیم مثقال و یك پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملك كند.
ماده163- اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن 6ر12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یكسال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده164- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتا" به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده165- هر كس در بیابان یا خرابه كه خالی از سكنه بوده و مالك خاصی ندارد مالی پیدا كند میتواند آنرا تملك كند و محتاج به تعریف نیست مگر اینكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حكم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده166- اگر كسی در ملك غیر یا ملكی كه از غیر خریده مالی پیدا كند یا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی یا مالكین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالكیت شدند و به قرائن مالكیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی كه فوقا" مقرر است رفتار نماید.
ماده167- اگر مالی كه پیدا شده است ممكن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حكم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده168- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا كننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده169- منافعی كه از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پیدا كننده است .

فصل دوم در حیوانات ضاله

ماده170- حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیك آبی یافت شود یا متمكن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده171- هر كس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد باید به حاكم یا قائم مقام او تسلیم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد .
ماده172- اگر حیوان گمشده در نقاط مسكونه یافت شود و پیدا كننده با دسترسی به حاكم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالك نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسكونه یافت شود پیدا كننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اینكه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا كننده یا مالك فقط برای بقیه حق رجوع به یكدیگر را خواهد داشت .

باب پنجم در دفینه

ماده173- دفینه مالی است كه در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده174- دفینه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسی است كه آنرا پیدا كرده است .
ماده175- اگر كسی در ملك غیر دفینه پیدا نماید باید به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمین مدعی مالكیت دفینه شد و آنرا ثابت كرد دفینه به مدعی مالكیت تعلق می گیرد.
ماده176- دفینه كه در اراضی مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آنست .
ماده177- جواهری كه از دریا استخراج میشود ملك كسی است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، میاندازد ملك كسی است كه آن را حیازت نماید .
ماده178- مالی كه در دریا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم در شكار
ماده179- شكار كردن موجب تملك است .
ماده180- شكار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری كه علامت مالكیت در آن باشد موجب تملك نمی شود.
ماده181- اگر كسی كندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه كند زنبور عسلی كه در آن جمع می شوند ملك آن شخص است همینطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده182- مقررات دیگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول در عقود و تعهدات بطور كلی

ماده183- عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده186- عقد جائز آنست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.
ماده187- عقد ممكن است به یكطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .
ماده188- عقد خیاری آنست كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آنها.
2-اهلیت طرفین .
3- موضوع معین كه مورد معامله باشد .
4- مشروعیت جهت معامله

مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها.

ماده191- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.
ماده192- در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.
ماده193- انشاء معامله ممكن است بوسیله عملی كه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی كه احد طرفین همان عقدی را قبول كند كه طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده195- اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده196- كسی كه معامله می كند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینكه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود می كند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده197- در صورتی كه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده198- ممكن است طرفین یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است كه یكنفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده202- اكراه به اعمالی حاصل میشود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.
ماده203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده204- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیكی درجه برای موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .
ماده205- هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی شود.

ماده206- اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود.
ماده208- مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمیشود.
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم در اهلیت طرفین

ماده210- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده211- برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده212- معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده213- معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم در مورد معامله

ماده214- مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می كنند.
ماده215- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده216- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است .

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده217- در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده218- حذف شده است .

فصل سوم در اثر معاملات
مبحث اول
در قواعد عمومی

ماده219- عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینكه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده221- اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاكم می تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محكوم نماید.
ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده226- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تادیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود.
ماده228- در صورتی كه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاكم میتواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
محكوم نماید.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196

فصل چهارم در بیان شرایطی كه در ضمن عقد میشود
مبحث اول در اقسام شرط

ماده232- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
1- شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.
2- شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد .
3- شرطی كه نامشروع باشد.

ماده233- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :
1- شرط خلاف مقتضای عهد.
2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده234- شرط بر سه قسمت است :
1- شرط صفت .
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتا" یا نفیا".
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آنست كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم در احكام شرط

ماده235- هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست كسی كه شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده236- شرط نتیجه در صورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" یا نفیا" كسی كه ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده238- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاكم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده239- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .
ماده241- ممكن است در معامله شرط شود كه یكی از متعاملین برای آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده242- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .
ماده243- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده244- طرف معامله كه شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اینصورت مثل آنست كه این شرط در معامله قید نشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی كه دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده246- در صورتی كه معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی كه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر كسی كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجم در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده247- معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطنا" راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده248- اجازه مالك نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی كه دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده250- اجازه در صورتی موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده251- رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر عدم رضای بان نماید.
ماده253- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده253- در معامله فضولی اگر مالك قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده254- هر گاه كسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله كننده فضولی منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده255- هر گاه كسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده میتوانسته است از قبل او ولایتا" یا وكالتا" معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده256- هر گاه كسی مال خود و مال غیر را به یك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است .
ماده257- اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالك میتواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اینصورت هر یك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده258- نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده259- هر گاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عین و منافع است .
ماده260- در صورتیكه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه كند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده261- در صورتی كه مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نكرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی كه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده262- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد كه برای استرداد ثمن عینا" یا مثلا" یا قیمتا" ببایع فضولی رجوع كند.
ماده263- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كلیه غرامات ببایع فضولی رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .
متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت سوم

فصل ششم در سقوط تعهدات

ماده264- تعهدات بیكی از طریق ذیل ساقط میشود :
1- بوسیله шсاء به عهد.
2- بوسیله اقاله .
3- بوسیله ابراء.
4- بوسیله تبدیل تعهد.
5- بوسیله تهاتر .
6- بوسیله مالكیت مافیالذمه.

مبحث اول در وفاء به عهد

ماده265- هر كس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر كسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد كند.
ماده266- در مورد تعهداتی كه برای متعهد له قانونا" حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود0
ماده267- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیكن كسی كه دین دیگری را ادا می كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد0
ماده268- انجام فعلی در صورتیكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممكن نیست مگر با رضایت متعهد له .
ماده269- وفاء بعهد وقتی محقق می شود كه متعهد چیزی را كه می دهد مالك و یا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا" هم اهلیت داشته باشد.
ماده270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این كه در حین تادیه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این كه ثابت كند كه مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینكه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده271- دین باید به شخص داین یا به كسی كه از طرف او وكالت دارد تادیه گردد یا بكسی كه قانونا" حق قبض را دارد.
ماده272- تادیه بغیر اشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحیح است كه داین راضی شود.
ماده273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاكم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده274- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده275- متعهد له را نمی توان مجبور نمود كه چیز دیگری بغیر آنچه كه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا" معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده276- مدیون نمیتواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.
ماده277- متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.
ماده278- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی كه حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه كسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی كه در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده279- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و كلی باشد متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلای آن ایفاء كند لیكن از فردی هم كه عرفا" معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده280- انجام تعهد باید در محلی كه عقد واقع شده بعمل آید مگر اینكه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده281- مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینكه شرط خلاف شده باشد0
ماده282- اگر كسی بیك نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینكه تادیه از بابت كدام دین است با مدیون میباشد.

مبحث دوم در اقاله

ماده283- بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند.
ماده284- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده285- موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .
ماده286- تلف یكی از عوضین مЧцع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده287- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال كسی است كه بواسطه عقد مالك شده است ولی نماآت متصله مال كسی است كه در نتیجه اقاله مالك میشود.
ماده288- اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی كه بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود0

مبحث سوم در ابراء

ماده289- ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود باختیار صرفنظر مینماید.
ماده290- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود كه متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد .
ماده291- ابراء ذمه میت از دین صحیح است .

مبحث چهارم در تبدیل تعهد

ماده292- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1- وقتی كه متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی كه قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
2- وقتی كه شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول كند كه دین متعهد را ادا نماید.
3- وقتی كه متعهد له مافی الذمه متعهد را بكسی دیگر منتقل نماید.
ماده293- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این كه طرفین معامله آنرا صراحتا" شرط كرده باشند.

مبحث پنجم در تهاتر

ماده294- وقتی دو نفر در مقابل یكدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیكدیگر بطریقی كه در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده295- تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض اینكه دو نفر در مقابل یكدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای كه با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یكدیگر بری میشوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود كه موضوع آنها از یك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تادیه ولو به اختلاف سبب .
ماده297- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده298- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود كه با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبكار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت‌دیه مال توقیف شده امتناع كند.

مبحث ششم مالكیت مافیالذمه

ماده300- اگر مدیون مالك مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینكه اگر كسی به صورت خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.

باب دوم در الزاماتی كه بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول در كلیات

ماده301- كسی كه عمدا" یا اشتباها" چیزی را كه مستحق نبوده است دریافت كند ملزم است آن را بمالك تسلیم كند.

ماده302- اگر كسی كه اشتباها" خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه كند حق دارد از كسی كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید 0
ماده303- كسی كه مالی را من غیر حق دریافت كرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینكه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده304- اگر كسی كه چیزی را بدون حق دریافت . كرده است خود را محق میدانسته لیكن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احكام مربوطه بان خواهد بود.
ماده305- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده306- اگر كسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك یا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیكه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است 0

فصل دوم در ضمان قهری

ماده307- امور ذیل موجب ضمان قهری است :
1- عصب و آنچه كه در حكم غصب است .
2- اتلاف .
3- تسبیت .
4- استیفاء.

مبحث اول در غصب

ماده308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است .
ماده309- هر گاه شخصی مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پیدا كند غاصب محسوب نمیشود لیكن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.
ماده310- اگر كسی كه مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاریخ انكار در حكم غاصب است .
ماده311- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممكن نباشد باید بدل آنرا بدهد.
ماده312- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد.
ماده313- هر گاه كسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالك در آن زمین غرس كند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینكه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده314- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینكه آن زیادتی عین باشد كه در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .
ماده315- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد .
ماده316- اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده317- مالك میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا тӌمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یك از غاصبین بعدی كه بخواهد مطالبه كند.
ماده318- هر گاه مالك رجوع كند به غاصبی كه مال مغصوب درید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آن كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع كند و یا بیكی از لاحقین خود رجوع كند تا منتهی شود به كسی كه مال در ید او تلف شده است و بطور كلی ضمان بر عهده كسی مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
ماده319- اگر مالك تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یكی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده320- نسبت به منافع مال مغصوب هر یك از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نكرده باشد لیكن غاصبی كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند بهر یك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.
ماده321- هر گاه مالك ذمه یكی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را بیكی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك میشود و دارای همان حقی خواهد بود كه مالك دارا بوده است .
ماده322- ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیكن اگر یكی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء كند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت .
ماده323- اگر كسی ملك مغصوب را از غاصب بخرد آنكس نیز ضامن است و مالك میتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر یك از بایع و مشتری رجوع كرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مطالبه نماید.
ماده324- در صورتی كه مشتری عالم به غصب باشد حكم رجوع هر یك از بایع و مشتری بیكدیگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .
ماده325- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع كند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع كند حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت .
ماده325- اگر عوضی كه مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع بمالك داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع كند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد0
ماده326- اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احكام راجعه به بیع مال غصب كه فوقا" ذكر شده مجری خواهد بود 0

مبحث دوم - در اتلاف

ماده328- هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده329- اگر كسی خانه یا بنای كسی را خراب كند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممكن نباشد باید از عهده قیمت برآید .
ماده330- اگر كسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بكشد باید تفاوت قیمت زنده و كشته آنرا بدهد ولیكن اگر برای دفاع از نفس بكشد یا ناقص كند ضامن نیست .

مبحث سوم - در تسبیب

ماده331- هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده322- هر گاه یكنفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینكه سبب اقوی باشد بنحوی كه عرفا" اتلاف مستند به او باشد .
ماده333- صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینكه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد كه مالك مطلب بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است 0 ماده334- مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل كسی منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .
ماده335- در صورت تصادم بین دو كشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود كه تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

مبحث چهارم در استیفاء

ماده336- هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید كه عرفا" برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا" مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
تبصره : چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد
ماده337- هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است .

باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احكام بیع

ماده338- بیع عبارتست از تملك عین بعوض معلوم .
ماده339- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممكن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده340- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده341- بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای ت‌دیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده342- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا كیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده343- اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا كیل یا ذرع نشده باشد.
ماده344- اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینكه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذكری نشده باشد.

مبحث دوم - در طرفین معامله

ماده345- هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده346- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مكره نافذ نیست .
ماده347- شخص كور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصا" به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله كسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم - در مبیع

ماده348- بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانونا" ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده349- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی كه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی كه بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی كه در مبحث راجع به وقف مقرر است .
ماده350- مبیع ممكن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور كلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممكن است كلی فی الذمه باشد.
ماده351- در صورتی كه مبیع كلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكر بشود.
ماده352- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالك به طوری كه در معاملات فضولی مذكور است .
ماده353- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده354- ممكن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .
ماده355- اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ كند مگر اینكه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده356- هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده357- هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینكه صریحا در عقد ذكر شده باشد.
ماده358- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریكه نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری میشود و بر عكس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینكه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند بعكس ترتیب فوق تراضی كنند.
ماده359- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا" مشكوك باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه تصریح شده باشد.
ماده360- هر چیزی كه فروش آن مستقلا" جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده361- اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است .

 

اطلاعات تماس

مقالات

اخبار